كشف مستشار قانوني سعودي بارز عن أن بروز حاجة ملحة لإصدار نظام في السعودية يختص بتأسيس أرضية قوية لإطلاق رأس المال الجريء، ويحدد أنشطته المستحقة للدعم، ويرسم آليات فعالة لتقديم القروض لها، بالإضافة إلى ضمان حد أدنى من الوفاء بالتمويل الرأسمالي الجريء.
وقال المحامي إبراهيم بن محمد الناصري لـ«الشرق الأوسط»:
